این یادداشت را امروز در روزنامه قانون منتشر کردم.
رئیس دولت‌های نهم و دهم در هر موقعیت، یکی از ویژگی‌های نهان خود را آشکار ساخت و اینک در روزهای پایانی کار خویش، نشان داد که به تمام معنی، یک دولت پارتی است. پارت‌ها قومی جنگجو بودند که رقیبان قوی خود را به درون کشور می‌کشاندند و همین‌طور که خودشان عقب‌نشینی می‌کردند، هرچه آذوقه در انبارها یا سر راه‌شان بود را به آتش می‌کشیدند. به این ترتیب، همین که رقیب به گود و میدان می‌آمد، عملاً به‌واسطه در اختیار نداشتن هیچگونه آذوقه‌ای زمین‌گیر می‌شد و پارتی‌ها هم خرسند بودند که رقیب‌شان را به ساده‌ترین روش شکست داده‌اند. البته آنجا میدان جنگ و نبرد بود و در جنگ هم به قول معروف، حلوا توزیع نمی‌کنند (هرچند جنگجویان واقعی هم برای خودشان اصول و مرامی دارند).
رئیس دولت‌های نهم و دهم در هر موقعیت، یکی از ویژگی‌های نهان خود را آشکار ساخت و اینک در روزهای پایانی کار خویش، نشان داد که به تمام معنی، یک دولت پارتی است. پارت‌ها قومی جنگجو بودند که رقیبان قوی خود را به درون کشور می‌کشاندند و همین‌طور که خودشان عقب‌نشینی می‌کردند، هرچه آذوقه در انبارها یا سر راه‌شان بود را به آتش می‌کشیدند. به این ترتیب، همین که رقیب به گود و میدان می‌آمد، عملاً به‌واسطه در اختیار نداشتن هیچگونه آذوقه‌ای زمین‌گیر می‌شد و پارتی‌ها هم خرسند بودند که رقیب‌شان را به ساده‌ترین روش شکست داده‌اند. البته آنجا میدان جنگ و نبرد بود و در جنگ هم به قول معروف، حلوا توزیع نمی‌کنند (هرچند جنگجویان واقعی هم برای خودشان اصول و مرامی دارند). اما اکنون که دولتمردان دهم در حال تحویل دولت به رئیس‌جمهور منتخب هستند، همان روش پارتی‌ها را در پیش گرفته‌اند. خودشان دارند میدان را خالی می‌کنند (اگر از مواردی همچون راه‌اندازی دفتر  «رئیس‌جمهور سابق» چشم‌پوشی کنیم) و گروه بعدی که وارد میدان شده‌اند را بسان دشمن و رقیب دیده، ناچیز بازمانده ذخائر را نیز به آتش می‌کشند. البته برخلاف پارت‌ها، دولت یازدهم حتی نتوانسته بود ذخیره چندانی داشته باشد تا در مواقع لزوم آن‌ها را به آتش بکشد. بلکه پیش از ورود رقیب فرضی این کار را کرده بود (نیازی به یادآوری میزان بدهی دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به پیمانکاران و بانک مرکزی، تأمین نشدن منابعی که خودش در لایحه بودجه 92 پیش‌بینی کرده بود، برداشت‌های غیرقانونی از مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع، کمبود محصولات کشاورزی که کلانتری چندی پیش به آن اشاره کرده بود، کمبود دارو که بیماران را به مرگ نزدیک‌تر کرده، خشکسالی‌های ناشی از حفر چاه‌های بی‌شمار و غیراصولی که در این هشت ساله به دستور دولت صورت گرفته نیست). اکنون دولتمردان در روزهای پایانی کارشان نه تنها الزامات غیراخلاقی‌ای را برای دولت آینده به وجود می‌آورند (مصباحي مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شش مورد از آن‌ها را اینگونه برشمرده است: تسويه بدهي ۷۴ هزار ميلياردي، واگذاري نمايشگاه بين‌المللي، استخدام‌هاي جديد، افزايش ۳۵ درصدي فوق‌العاده شغل ۱۶ دستگاه، هم‌ترازي حقوق معلمان با دانشگاهيان و پيشخور کردن بخشي از درآمد بودجه ۹۲)، بلکه برای درآمدهای آتی دولت یازدهم نیز تعیین تکلیف می‌کنند. نمونه گویای آن، سخنان وزیر ارشاد در ضیافت افطاری چند شب پیش است که گفته بود مصوبه معافیت مالیاتی ناشران، چاپخانه‌داران و کتابفروشان از سوی رئیس سازمان مالیاتی کل کشور به همه سازمان‌های ذیربط ابلاغ شده است. در واقع وزیر ارشاد دارد از کیسه خود می‌بخشد؛ چرا که واقعاً اگر قصد داشت به این اصناف یاری رسانده باشد، جدای از نظارت و سانسورهای شدیدی که در این دوره بر آثار آن‌ها اعمال می‌کرد، دست‌کم چنین بخشش‌هایی را در دوره کاری خودش در نظر می‌گرفت. چنین رفتارهایی که در روزهای واپسین دولت دهم از سوی دولتمردانش دیده می‌شود، در تاریخ بی‌سابقه بوده و حتی در قراردادهای تحمیلی پس از جنگ‌ها نیز ملایم‌تر از این است؛ با این تفاوت اساسی که در جنگ‌ها رقیب قوی‌تر اقدام به تحمیل مفادی به سود خود می‌کند، اما در مورد اخیر، جناح شکست‌خورده‌ای که کشور را تا مرز متلاشی شدن از نظر روابط بین‌الملل، اقتصاد، فرهنگ و اخلاق پیش برده بود، الزاماتی را (نه به سود خود، بلکه) علیه رقیبی که منتخب مردم و مورد تأیید سیاسیون و بزرگان است، ایجاد کرده است.